انتخابات یکی از مهمترین مصادیق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت است
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۰۹۵۶
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هادی طحان نظیف در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس افزود : یکی از مهمترین حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ملت در نظر گرفته، حق «تعیین سرنوشت» است. بر اساس قانون اساسی، اداره کشور با اتکا به آرای عمومی صورت می‌گیرد و یکی از مهمترین مصادیق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور، «انتخابات» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: وقتی از مفهومی مانند «مردم‌سالاری» دینی سخن می‌گوییم، انتخاباتمان وجوه تمایزی با انتخابات در سایر نظام‌های سیاسی پیدا می‌کند که یکی از این وجوه، مفهومی به نام «حق الناس» است.
طحان نظیف در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع «فرهنگ انتخاباتی» اشاره کرد و افزود: تحقق ۱۰۰ درصدی حق الناس در انتخابات در کنار وجود قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های انتخاباتی کارآمد، نیازمند فرهنگ انتخاباتی صحیح است.
وی تاکید کرد: فرهنگ انتخاباتی صحیح تنها با قانون ایجاد نمی‌شود؛ چراکه فرهنگ مجموعه‌ای است که بخشی از آن محصول قانون است و بخش مهمی از آن حاصل نهادها، سازمان‌ها و مجموعه‌های حقیقی و حقوقی تاثیرگذار بر فرهنگ است و کنار همه این مجموعه‌های فرهنگ‌ساز، جریان دانشجویی و قشر دانشجو از جایگاه رفیعی برخوردار است.
این استاد دانشگاه درباره نقش دانشجو در اصلاح فرهنگ انتخابات اظهار داشت: مرحله اول تاثیرگذاری دانشجو و فرهنگ انتخابات این است که جریان دانشجویی فرهنگ انتخابی خودش را ارتقا دهد. اگر این ارتقا در خود جریان دانشجویی اتفاق افتاد، دو مسیر پیش روی او قرار می‌گیرد که یکی از آنها مطالبه‌گری است.
وی خاطرنشان کرد: دانشجویی می‌تواند مطالبه‌گر صحیح باشد که خواسته خود را درست و مسئولانه انتخاب کرده باشد نه اینکه تحت تاثیر جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای باشد. دانشجو باید فعال باشد و منفعل نباشد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: بخش دیگری که اتفاقاً از مهمترین وظایف و رسالت‌های جریان دانشجویی است اصلاح فرهنگ انتخاباتی مردم به عنوان رای‌دهندگان است. دانشجویان به عنوان یکی از مهمترین مراجع افکار عمومی، اگر خود فرهنگ انتخاباتی‌شان را اصلاح کرده باشند می‌توانند با جهاد تبیین، مفهوم حق الناس را در جامعه رای‌دهندگان جا بیندازند و اگر این اتفاق بیفتد قطعاً نتیجه انتخابات به صلاح کشور خواهد بود.
وی توضیح داد: مردم در صورتی در انتخابات حضور حداکثری خواهند داشت که نخست امید داشته باشند مشکلات کشور قابل حل است. مشکلات حل‌شده کشور کم نیستند اما متاسفانه ضعف ما در جهاد تبیین باعث شده دستاوردها دیده نشود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: دانشجو هم خودش باید فرآیند حل مشکلات را ببیند و هم آن را به مردم نشان دهد و تبیین کند. این خودش امیدآفرین است.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم بیان کرد: یکی از پیش نیازهای حل مشکلات، وجود مجلس قوی و کارآمد است. مجلس قوی و کارآمد با رای مسئولانه مردم تشکیل می‌شود. مردم باید بدانند مجلس چه ظرفیت‌هایی دارد و می‌تواند موجب تحولات عظیمی شود؛ در این صورت مردم رای خود را تاثیرگذار خواهند دید و برای آن ارزش قائل می‌شوند.
طحان نظیف ادامه داد: صلاحیت دستگاه‌ها و نهادها از قانون برمی‌آید. قانون در این باره فصل‌الخطاب و تمام‌کننده است. یک مقام مسئول نیز باید خود را ملزم به قانون بداند.
وی خاطرنشان کرد: صلاحیت شورای نگهبان طبق قانون، تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و سایر وظایفی است که در قانون آمده است؛ در این رابطه ابهامی وجود ندارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: در قانون انتخابات مجلس تعبیر «عدم احراز» چندین بار آمده است.
وی خاطرنشان کرد: در قانون برای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی سه وضعیت پیش‌بینی شده که یکی از آنها «عدم احراز» است و چیز جدیدی نیست. البته در اصلاحیه اخیر، «عدم ثبت‌نام» هم به عنوان وضعیت چهارم آمده است؛ یعنی اگر فردی مدارک مورد نیاز مثل 5 سال سابقه را بارگذاری نکرده باشد، مشمول این وضعیت خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه هر انتخابات قانون خاص خودش را دارد، سه مرحله پیش‌بینی شده برای بررسی صلاحیت‌ها در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی است. این هیات‌ها ارتباطی به شورای نگهبان ندارند. اعضای آن ۱۱ نفر شامل هشت نفر از شخصیت‌ها و معتمدان محلی و سه نفر اشخاص حقوقی یعنی فرماندار، رییس ثبت أحوال و فرد معرفی شده از سوی رییس دادگستری هستند و هیات‌ها در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود.
وی افزود: مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد. شورای نگهبان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را تعیین می‌کند و هیات مرکزی، اعضای هیات‌های نظارت استانی را که هرکدام 5 نفر هستند، مشخص می‌کند. اکنون انتخابات در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت استانی است که نتایج آن 10 روز دیگر اعلام می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هر داوطلبی که نسبت به نتایج هیات‌های اجرایی شکایت داشت به هیات‌های نظارت اعلام کرد و هر داوطلبی هم به نتایج هیات‌های نظارت شکایت داشته باشد به شورای نگهبان رجوع خواهد کرد. شورای نگهبان نیز 30 روز مهلت دارد تا به بررسی شکایات بپردازد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به یک ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه در کنار شورای نگهبان باید نهاد دیگری وجود داشته باشد تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد، گفت: شورای نگهبان مرجع تجدیدنظر نهایی در موضوع بررسی صلاحیت‌هاست.
طحان نظیف تاکید کرد : راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب مبنی بر امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت دغدغه همه دست‌اندرکاران انتخابات از جمله شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر انتخابات است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت در انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها هم گفت: در این حوزه دلایل ردصلاحیت‌ها به افراد گفته می‌شود؛ چراکه هم تکلیف قانونی است و هم حق فرد است که بداند به چه دلیلی رد شده و یا اینکه صلاحیتش احراز نشده است. ضمن اینکه باید به آن فرد فرصت داد، صحبت‌هایش را شنید، مستندات و دلایلش را هم دید و بررسی کرد.
وی اما درباره انتشار عمومی عنوان کرد: انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت‌های نیاز به مجوز قانونی دارد. قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده است. شما هم از ما نخواهید که بر خلاف قانون عمل کنیم. البته در این رابطه مسائلی نظیر حریم خصوصی افراد مطرح است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وعده‌های انتخاباتی نیز به ماده 82 قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: طبق تبصره 2 این ماده از قانون، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها جرم است.
طحان‌نظیف ابراز امیدواری کرد که در این دوره از انتخابات شاهد بروز چنین تخلفاتی نباشیم. از این رو از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست تا قانون جدید انتخابات را مطالعه و به خصوص ماده 82 آن را مورد دقت قرار بدهند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها مجلس شورای اسلامی فرهنگ انتخاباتی جریان دانشجویی فرهنگ انتخابات هیات های نظارت انتخابات مجلس هیات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۰۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز